امروز یکشنبه , 13 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد
با دانلود تحقیق در مورد ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:46 صفحه
قسمتی از فایل:
دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاهها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :
عدهاي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياستهاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپگرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپگرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري ميدانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيهپذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيانهايي به كشور به دليل اين تغيير رويهها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياستهاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامهريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مينمايد.
دولت به دليل تصديگري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاههاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياستگذاري، فرصت ساختن و پرداختن به ايجاد سيستمها و نظامهاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازيهيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود.
